أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح بلاغ مشترك للحزبين أن القرار يأتي بالنظر إلى ما وصفاه بـالتجربة الناجحة للعمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، وما أتاحته من تكامل في العمل وانسجام في الأداء، فضلاً عن الرغبة في استحضار انتظارات المرحلة المقبلة وتعزيز مكتسبات التجربة السابقة.
وأكد الحزبان أن الفريق النيابي المشترك سيعمل على تعزيز فعاليته وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح له الاضطلاع بأدواره الدستورية على الوجه الأمثل، والارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي.
كما شدد البلاغ على أن العمل المشترك سيقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن قرارهما يهدف إلى تطوير التجربة التي راكماها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
يذكر أن الاتحاد الدستوري حصل على 17 مقعدا وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية، والحركة الديموقراطية الاجتماعية حصلت على 8 مقاعد، مما يجعل الفريق المشترك بينهما يحصل على 25 مقعدا، وقد يمكنهما من إنشاء فريق برلماني، حسب ما قد يقرره النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.
