قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية التي تكتسي “طابعا ملحا وضروريا”، سترصد منها 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين.
وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، رغم الارتفاعات المتتالية التي شهدتها عدد من البلدان، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما أبرز أن هذه الاعتمادات تشمل 6,5 مليارات من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، والذي تصل كلفته إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، والتي تهم 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، موضحا أن “المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي”.
وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب أنه لحدود 31 ماي 2024، بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ 14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية بـ 10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه “جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي”.
وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة، لا سيما فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم.
وأكد أن النتائج المحققة والدينامية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3,5 مليارات لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية.
وذك ر لقجع بأن فتح اعتمادات إضافية، يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.
المصدر: (ومع) بتصرف
لقجع يوضح دواعي فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة 14 مليار درهم
أحدث المقالات
- جدري القردة .. مؤسسة (MAScIR) ببنجرير تعلن عن تطوير واعتماد طقم جديد لتشخيص جدري القردة
- تعيين رئيسة تنفيذية لمشروع ربط الطاقة الضخم بين المغرب وبريطانيا
- إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة
- قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
- أسامة الصحراوي وآخرون .. نجوم المسار التصاعدي في صفوف المنتخب المغربي
المقالات الاكثر شعبية
التواصل الاجتماعي
اشترك ليصلك كل جديد.
قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
4 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
في تفاعلها مع قرار محكمة العدل الأوروبية.. إسبانيا تدافع عن الشراكة الاستراتيجية مع المغرب
4 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
الميزان الغذائي لإسبانيا مع المغرب: عجز قدره 986 مليون لكن بقيمة سياسية عالية
4 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات التجارة الفلاحية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
4 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
البنك الشعبي وطنجة المتوسط يطلقان منصة دفع “بلوكتشين” للخدمات اللوجستية
3 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد