ارتفع عدد ضحايا تناول مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك (ماحيا) بسيدي علال التازي بالقنيطرة، إلى ثمانية وفيات و76 حالة تسمم، 20 منها تتلقى العلاج بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، و55 بمستشفى الإدريسي الإقليمي بالقنيطرة.
بعدما أفادت السلطات المحلية بالقنيطرة، أمس الاثنين، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما وضع 18 آخرون تحت المراقبة الطبية، إثر إصابتهم بتسمم جراء تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بجماعة سيدي علال التازي.
وأوضحت السلطات في بيان لها، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، حيث تم توقيف شخصين يبلغان من العمر حوالي 41 و21 سنة.
وقد وضع الموقوفين بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي، في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
إلى ذلك، أفادت المصادر ذاتها، أن إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة تتواصل للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، وتوقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
يشار، إلى أنه حوادث وفيات ناتجة عن تناول “الكحول المغشوشة” تكررت في السنوات الثلاث الأخيرة. ما بين عام 2021 وإلى حدود ماي 2023، تم تسجيل 23 وفاة جراء تناول مواد كحولية سامة في مدينة وجدة، و11 في مدينة الناظور ، و 9 أشخاص في مدينة العروي بالناظور، و15 شخصا في مدينة القصر الكبير بالعرائش، كما توفي 6 أشخاص في مدينة مكناس.
وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك.
ويمنع القانون ذاته، على التجار بيع المشروبات الكحولية إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات على كل من يخالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.
