أوقفت جامعة الأزهر في مصر أستاذا للفقه والفلسفة لمدة 3 أشهر، لحين الانتهاء من التحقيقات، بعد أن أصدر “فتوى شرعية” تجيز للمواطنين سرقة الكهرباء ومياه الشرب بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد.
يدرس رمضان إمام في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة القاهرة. ووردت فتواه في شريط فيديو تحت عنوان “اسرقوا منهم رحمكم الله” والذي ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الجامعة إن قرار التحقيق مع إمام بسبب فتواه “غير العادية” اتخذ لأنها تتضمن مخالفات فقهية وتتعارض مع تعاليم الإسلام.
وقال إمام في الفيديو: “أقول لكم أن تسرقوا حقوقكم، وأصدرت فتوى أسمح فيها بسرقة الكهرباء والماء والغاز، طالما أن الحكومة تدعو إلى استعادة بعض الحقوق وسرقتها”.
“من يبيح ما هو ممنوع ويحرم ما هو جائز هم الذين أشعلوا العاصمة الإدارية بالكهرباء، ولا يدفعون جنيها واحدا مقابل ذلك. إنهم يضيئون عربات الدفاع والمشاة والمدرعات والمراكز وجميع النوادي التابعة للقوات المسلحة والشرطة، ولم يدفعوا للدولة جنيها واحدا مقابل استهلاكها”.
وقالت دار الإفتاء، إنه “يحرم شرعا الاستفادة من موارد الدولة كشبكات المياه أو خطوط الكهرباء بالتهرب منها بأي وسيلة غير مشروعة، تجنبا لدفع الرسوم. لأن هذه سرقة محرمة وتضر بالمصلحة العامة وتنتهك النظام وخيانة الأمانة وتعصي ولي الأمر الذي يجب طاعته وفقا للشريعة”.
وأضافت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: “لا يخفى على أحد أن ذلك ينطوي على انتشار الفساد وضياع الحقوق، من خلال انتهاك حقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود، من خلال استغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأساسية لهذه الخدمات. إن الادعاء بأن هذا حق مشروع جائز بدون تعويض هو ادعاء كاذب لا أساس له في الشريعة الشريفة “.
رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بأثر رجعي اعتبارا من غشت، بنسبة تتراوح بين 17 و 40 في المائة، بحجة ارتفاع تكلفة الوقود لتوليده.
كما فرضت غرامة بنسبة 7 في المائة على أولئك الذين يتأخرون في دفع فواتير الكهرباء الشهرية.
وتعد هذه ثاني زيادة في الأسعار هذا العام، تهدف إلى رفع أسعار بيع الكهرباء لجميع المستهلكين إلى 2.35 جنيه مصري للكيلووات، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على النظافة والتكلفة الشهرية لصيانة العدادات والمحولات، والتي يتحمل المواطنون تكلفتها في بداية التعاقد.
