ثقة تيفي
تم تصنيف المغرب في المستوى الأول من المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، مما يشير إلى تدابير وطنية قوية للأمن السيبراني، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتم الاعتراف بأفضل أداء للمغرب في جهود الأمن السيبراني، وفقا لأحدث مؤشر عالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
تضع نسخة 2024 من المؤشر العالمي، المملكة في المستوى -1- ، وهي أعلى فئة تشير إلى التزام وطني قوي بتدابير الأمن السيبراني.
ويقيم الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني البلدان عبر خمس ركائز رئيسية: قانونية، وتقنية، وتنظيمية، وتنمية القدرات، ثم التعاون.
وجاءت درجات المغرب في هذه الركائز بأفضل أداء، في التدابير القانونية (20/20)، و التقنية (18.12/20)، والتنظيمية (20/20)، وفي تدابير تنمية القدرات (19.38/20)، والتعاون (20/20)، ليصل إلى إجمالي 97.5 من أصل 100 نقطة.
بحسب المصدر ذاته، توصف البلدان في المستوى -1-، بأنها “نموذج يحتذى به” مع درجات 95-100 من 100.
وهذا يدل على “التزام قوي بالأمن السيبراني في الإجراءات المنسقة والموجهة من الحكومات والتي تشمل تقييم وإنشاء وتنفيذ بعض تدابير الأمن السيبراني المقبولة عموما عبر جميع الركائز الخمس أو حتى جميع المؤشرات”.
في حين لم يتم توفير درجات محددة للبلدان الفردية في البيانات المنشورة للجمهور، فإن وضع المغرب في المستوى -1- يضعه بين أفضل البلدان أداء على مستوى العالم.
و يشير التقرير إلى أن 46 دولة حققت حالة المستوى -1- في النسخة الحديثة، بارتفاع من نحو 30 دولة كانت ستتأهل في مؤشر 2021 السابق.
وتشمل البلدان الأخرى التي انضمت إلى المغرب في هذا المستوى الأعلى، كلا من مصر، السعودية، عمان، قطر، الإمارات، أستراليا، إستونيا، سنغافورة، والمملكة المتحدة، الولايات المتحدة وغيرها.
▪︎ ماهي التزامات الأمن السيبراني؟
يلاحظ الاتحاد الدولي للاتصالات، أن البلدان في المستوى – 1 – قد نفذت تدابير شاملة في مختلف مجالات الأمن السيبراني.
ويشمل ذلك، وجود أطر قانونية قوية، قدرات تقنية مثل الفرق الوطنية للاستجابة للحوادث الحاسوبية، الهياكل التنظيمية مثل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، مبادرات تنمية القدرات، والمشاركة النشطة في جهود التعاون الدولي.
ويأتي الأداء القوي للمغرب وسط زيادة عالمية في التزامات الأمن السيبراني.
ويفيد تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات بأن متوسط النقاط القطرية العالمية قد ارتفع إلى 65,7 من أصل 100، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27٪ منذ عام 2020.
ويسلط التقرير بشكل عام دون تفاصيل عن كل بلد، الضوء على المجالات الرئيسية التي أحرزت فيها الدول الأفضل أداء تقدما كبيرا.
وتشمل تلك المجالات، تنفيذ لوائح حماية البيانات والخصوصية، إنشاء فرق وطنية للاستجابة للحوادث الحاسوبية، وضع استراتيجيات وطنية شاملة للأمن السيبراني، تنظيم حملات توعية، والمشاركة في الاتفاقات الدولية للأمن السيبراني.
ويشكل الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني معيارا مهما للبلدان لتقييم وضع الأمن السيبراني لديها وتحديد مجالات التحسين.
يشير إدراج المغرب في أعلى المستويات إلى أن البلاد، قد قامت باستثمارات كبيرة والتزامات سياسية لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
ومع ذلك، يشدد الاتحاد الدولي للاتصالات على أنه حتى بالنسبة للبلدان الأفضل أداء، “هناك دائما مجال للنمو والصقل والتكيف بغض النظر عن درجة الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني للبلد”
