تفيد تقديرات لوزارة الفلاحة بأن الجفاف أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج زيت الزيتون خلال السنة الحالية، حيث يرتقب أن يبلغ الإنتاج 90 ألف طن، وهو دون معدل الاستهلاك الوطني الذي يتراوح بين 130 و140 ألف طن.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الإنتاج المرتقب بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون خلال السنة الحالية يقدر بـ90 ألف طن، مضيفا أن الانتاج انخفض بنسبة 11 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة فلاحية عادية.
وعزا الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أسباب هذا التراجع إلى تأثير الجفاف الذي شمل أيضا المناطق المسقية، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار أثر كذلك سلبا على المردودية وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج.
ولمواجهة تراجع الإنتاج المحلي للزيتون وبهدف تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، قررت الحكومة، في شهر أكتوبر الماضي، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.960 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، حيث سيخضع هذا المنتوج المستورد للمراقبة الصارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، أن تداعيات التغيرات المناخية كان لها أثر سلبي على محصول الزيتون لهذه السنة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالجفاف وإنما كذلك بتغيرات مناخية متعددة تتعلق أيضا بالارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة.
وأضاف بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ارتفاع سعر زيت الزيتون في الأسواق لا يرجع فقط إلى قلة العرض، بل أيضا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مبرزا أن تكلفة اليد العاملة والمصاريف المصاحبة زادت بشكل ملحوظ، مما انعكس بشكل سلبي على سعر المنتوج النهائي.
وحول إجراءات الحكومة بفتح باب استيراد زيت الزيتون، قال بنعلي إنها “إيجابية”، مشيرا إلى أن هذه العملية ستعود بالنفع على المستهلك المغربي “من خلال توفير زيت الزيتون بأسعار معقولة، وبالتالي ضمان وفرة المنتوج في السوق الوطنية”.
ودعا إلى ضرورة مراقبة جودة زيت الزيتون المستوردة، ومكافحة الغش التجاري من خلال حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمعايير.
ومن جهته قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن تداعيات الجفاف على القطاع على أثر على “تدني مردودية أشجار الزيتون وإتلاف مساحات واسعة منها، خاصة في منطقة الحوز”.
وأوضح الخراطي، في تصريح مماثل، أن انخفاض الإنتاج المحلي أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون، مشيرا إلى أن ذلك يظهر أيضا من خلال تراجع مردودية القنطار الواحد من الزيتون ليتراوح بعد عملية عصره ما بين 12 و 15 لترا.
وأشار إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون في بعض المناطق، كجهة الشرق، لا يتعدى 80 درهما، في حين يرتفع في مناطق أخرى إلى 120 درهما.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون يرجع كذلك إلى “ممارسات غير أخلاقية لبعض المضاربين والوسطاء، الذين يرغبون في التحكم في الأسعار من خلال إخفاء منتوج الزيت واحتكاره لجني أرباح طائلة”.
وتحتل سلسلة إنتاج الزيتون في المغرب مكانة مهمة، حيث تفيد وزارة الفلاحة، بأن هذه السلسلة توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، على اعتبار أن زراعة الزيتون تشغل حوالي 68 بالمائة من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني.
وتنتشر زراعة أشجار الزيتون في 10 جهات بالمملكة، منها على الخصوص جهتا فاس-مكناس ومراكش-آسفي، إذ تضمان 54 بالمائة من المساحات المغروسة بالزيتون.
وإذا كانت هذه الزراعة على أهميتها بالنسبة للمغرب، قد تأثرت في السنوات الأخيرة بفعل التغيرات المناخية، فإن الأمل يظل معقودا على تطوير هذه الزراعة من خلال اللجوء إلى التقنيات الحديثة على مستوى الري وتحليل أنواع التربة واختيار أصناف الزيتون الملائمة لكل منطقة.
المصدر: (ومع)
