ثقة تيفي
**من المستجدات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون: صون وحماية التراث غير المادي، التعريف الجديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه، صون وحماية التراث المغمور بالمياه، التراث الطبيعي والجيولوجي، المجموعات التاريخية، الكنوز الإنسانية الحية، حماية اللوحات التشكيلية الفنية التي تشكل قيمة تراثية**
يتوقع أن يكون تطبيق أحكام مشروع القانون رقم 33.22، سبيلا إلى حماية التراث الوطني من أي محاولات للاستحواذ الأجنبي، والحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.
قدم وزير الثقافة محمد مهدي بن سعيد، أمس الاثنين، تفاصيل مشروع القانون خلال اجتماع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وأوضح أن اللائحة الجديدة التي جاء بها، تأتي في الوقت الذي شهدت فيه المغرب اكتشافات أثرية مهمة وضعته على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية.
كما تأتي أيضا في سياق الرهانات الكبرى لإنجاح احتضان مباريات كاس العالم 2030، والتي تكمن في إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وفي تعزيز ترسانته القانونية.
وأشار الوزير، إلى أن التشريع يسعى إلى تحديث الإطار القانوني لحماية التراث الثقافي الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية التي صادق عليها المغرب. موضحا أن الهدف أيضا هو جعل التراث الوطني مصدرا للثروة وخلق فرص العمل، من خلال إنشاء صناديق من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. مع دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.
وضمن المستجدات القانونية الأخرى التي جاء بها المشروع، أنه أدخـل مفاهيـم جديـدة تهـم إعـداد مخططـات تـــدبير التراث وكـــذا إخضـــاع الأشـــغال الـــكبرى والأوراش التـي ترتبـط بـالتراث الثقـافي أو تجـرى بمحاذاتـه.
وذكر بن سعيد برسالة الملك محمد السادس إلى اللجنة الحكومية الدولية الـ17 لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي في نوفمبر 2022.
أكدت الرسالة الملكية على ضرورة “تسليط الضوء على التراث غير المادي للبلدان في جميع أنحاء العالم، واعتماد تدابير للحفاظ عليه، أي من خلال تعزيز الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية”.
وتعــتبر محاولــة إدراج عــنصر القفطــان المغــربي باســم دولــة أخــرى (الجزائر) لــدى اليونيســكو نــموذجا مــعبرا عــن اســتهدافات التراث الثقـــافي غير المادي الوطنـــي، شــأنه شــأن الزليــج المغــربي.
ويفرض مشروع القانون رقم 33.22 عقوبات صارمة لمكافحة الانتهاكات، وتعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي، وتحديد إجراءات الحفاظ على التراث – بما في ذلك تسجيله في قائمة التراث العالمي.
وبحسب الوزير “هذا الإجراء يعتمد على المسؤولية المشتركة بين مالكي القطع الثقافية والإدارة للحفاظ عليها وتسجيلها في سجل الجرد الوطني”.
